ملاحظاتی بر تاریخِ تاریخ در مدرسه فقه شیعی

ملاحظاتی بر تاریخِ تاریخ در مدرسه فقه شیعی

تکمله‌ای برای «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» نوشته محمدحسین بادامچی


حمید عظیمی

کارشناسی فیزیک دانشگاه شریف

محقق حوزوی


پیرو متنی که سرور عزیزم جناب بادامچی با عنوان «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» به قلم د‌آورده اند و تعلیقه‌هایی که متوجه آن شد نکاتی را شایسته عرض دیدم. تا جایی که نگارنده در خاطر دارد استاد جعفریان درست از فتنه ۸۸ متفطن این تئوری شد و بارها هم در مقاطع و مطالب مختلف روی آن تاکید کرده است. پس آنقدر‌ها نباید دل قرص بود که این نظریه فاقد لایه‌هایی از همان چیزی باشد که «کلام سیاسی» می‌نامیدش. اماره‌ام بر این «همبستگی» تنها آن «همزمانی» که عرض کردم نیست. خلل‌هایی در نوشته ایشان هست که اگر می‌خواستند بعید بود نبینند. در حد مقدور به چند فقره اشاره می‌کنم:

اولا می‌شود یک اشکالی به کبری کرد، یعنی اینکه «علما هیچ وقت، متون تاریخی را یکی به دلیل ضعف منابع و دوم به خاطر برخی از استدلال‌های اصولی جدی نگرفتند». این قید «هیچ وقت» بی شک تسامح یا خطاست. آنچه منجر به تضعیف منابع تاریخی شده، نگاه رجالی حاکم بر فقه امروز است که عمدتا میراث مکتب علامه حلی است و درست پیش از علامه ما چهره‌ای مثل ابن طاوس را داریم که هم فقیه است و هم مفصل شاگردی اخباریون(مورخان) بغداد همچون ابن نجار را کرده است. هرچه قبل‌تر هم برویم این شکاف میان منابع در میان فقه و تاریخ کمتر می‌شود کما اینکه با چهره‌های بسیاری مواجه می‌شویم که همزمان عالم به اخبار و فقه و حدیث و کلام و .. هستند، همچون ابن شاذان و برقی.  به هرشکل قابل انکار نیست که فقه امامیه از مکتب حله تا مکتب نجف کمتر تعامل علمی با تاریخ داشته است هرچند این مراوده کاملا تعطیل هم نبوده (به طور مثال می‌شود به ارجاعات تاریخی شیخ در مسئله اثبات خراجیة بودن اراضی رجوع کرد). گو اینکه این همه عمدتا ناشی از نگرش اصولی ما به مسئله حجیت بوده و نه بساطتت اندیشه یا عدم توفیق اشنایی با ویکو یا هگل! نشان به این نشان که زنده شدن دوباره تاریخ در فقه قمی متاثر از آیت الله بروجردی و بی‌ربط به شیوع فلسفه تاریخ در حلقه‌های فقهاست. امروز هم در مکتب فقهی قم ما ترابط روزافزونی را در میان فقه و تاریخ می‌بینیم که به روشنی در بحث‌های اساتیدی چون حضرات آیات شبیری و مددی و نجم الدین طبسی و دیگران منعکس است. اینکه جناب بادامچی سریع مسئله را صنفی کرده و از تفکیک تاریخ‌نگاری حوزوی و دانشگاهی صحبت می‌کنند ناشی از کم اطلاعیشان از فضای حوزه و مقادیری دور از تواضع علمی است! خیر برادر. نه مبلغ بی‌توجهی آن بوده که تصور کرده‌اید و نه وجه آن کذا. حتی کسی چون دکتر حسن انصاری هم در مقام ناقد کم‌توجهی فقه به تاریخ، معترف است که مشکل فقه سنتی عمدتا امکانات بوده نه ابخاس تاریخ.[۱]

اشکال دوم در فرمایش جعفریان تعمیم رویکرد استنادی علما از فقه به کلام است. البته به این موضوع تصریح نمی‌کنند اما وقتی صحبت از روش‌شناسی علما و فقهاست و نه فقه، لامحاله ادعا به تالیفات کلامی فقها نیز منتقل می‌شود. شما از دایره ابواب طهارت تا دیات که خارج شوید یک تغییر رفتار ناگهانی میان همین فقها می‌بینید. حتی در موضوعات حساسی چون غیبت و امامت و ملاحم با اسودگی به اخباری که در فقه هیچ جوره به ان استناد نمی‌شود تمسک می‌شود. علت روشن است. اگر با استاندارد‌های سخت‌گیرانه و قواعدی فقه وارد کلام و تاریخ شویم چیزی دستمان را نمی‌گیرد. تحلیل اینکه چرا این‌طور شده جای دیگری دارد اما شده و فقها هم با همین وضع منابع ساخته اند. با این وصف من نمی‌فهمم چطور کسی چون اقای جعفریان ادعا می‌کند این الگوی برخورد با منابع بی‌سابقه است. سابقه داشته لکن حضرتش جای درستی دنبالش نگشته‌اند. ارشاد مفید و غیبة طوسی و مسترشد طبری را ملاحظه‌ای بفرمایید تا دستتان بیاید غرض حقیر.

نکته دیگر این خلطی است که میان فقه و حقوق مشاهده می‌شود. متن اقای جعفریان چنین القاء می‌کند که مرز حساسیت فقها بین حقوق و اخلاق قرار گرفته در حالی که بحث، بحث حقوق نیست. آنطور که من می‌فهمم ما در فقه احکاممان متکی بر رفع عقوبت اخرویست و بس. بله مشهور آن است که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند اما آیا همان‌طور که بر اساس یک نظریه در مورد مصلحت اجتماع می‌شود قوانین حقوقی وضع کرد، می‌شود حکم فقهی هم داد؟ خیر. چون در فقه همه چیز باید به نحوی به قطعیت عرفی بینجامد و چون موضوع هم مصالح دنیوی نیست بی اعتنایی به ظنون مفید یا «بصیرت بخش» مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما حق دولت برای قانون‌گذاری سیاسی که محدود به شریعت نیست و ضرورتی- بلکه مصلحتی- هم ندارد از ضوابط سختگیرانه فقه برای وضع قوانین تبعیت کند. مشروط بر اینکه تعارضی با قوانین فقه ایجاد نشود و یا نسبت قطعی به دین داده نشود. با این وصف آقای جعفریان صحیح می‌فرمایند که نمی‌توان تاریخ را مرجع قضاوت‌های میان خلق و دولت کرد. بنده بیش از این هم می‌گویم و عرض می‌کنم حتی فقه را هم نمی توان مستقیماً مرجع چنین قضاوت‌هایی قرار داد؛ جز آنکه در فرایندی رسمی تبدیل به کدهای حقوقی شده و اعتبار قانونی بیابند. لکن چه فقه و چه تاریخ و چه هر دانش و معرفت دیگری می‌توانند مبانی و ارزش‌هایی تلقی گردند که بر اساس آنها نظام حقوقی وضع می‌گردد.


[۱]http://ansari.kateban.com/post/2850

متن شما