حلقه نقد توسعه
معرفی علم اقتصاد

حلقه نقد توسعه
معرفی علم اقتصاد

اندیشه‌های اقتصادی که امروز به صورت مکتوب در دسترس ما قرار دارد، به حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح، یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز می‌گردد. تدوین مبانی علم اقتصاد به سال ۱۷۷۶ میلادی، یعنی زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، کتاب مشهور خود «ثروت ‌ملل» را به رشته تحریر درآورد، باز می‌گردد. اندیشه‌های تدوین شده مبانی علم اقتصاد توسط او، به دوران مرکانتالیست‌ها و فیزیوکرات‌ها برمی‌گردد.


شادی فرحزادی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شریف


 

۱.اقتصاد چیست؟

انسان دارای ویژگی‌های بسیاری است. علوم مختلف به بررسی ویژگی‌های مختلف انسان می‌پردازند. به طور مثال زیست‌شناسی، ویژگی‌های فیزیکی انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این مطالعات از ساختار موی انسان تا سیستم گوارش و غیره گسترده‌اند. در این مطالعات، به تفاوت بین مو و پوست و … انسان‌ها توجهی نمی‌شود، بلکه یک انسان نمونه به عنوان نماینده‌ای از کل انسان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علوم اجتماعی انسان را به عنوان موجودی دارای قوه ادراک و دارای قدرت تصمیم‌گیری در نظر می‌گیرد. در مورد قوه ادراک، تنها مسئله مورد بررسی درک انسان از منطق رفتار خودش و سایر انسان‌ها است و کنجکاوی‌های دیگر انسان در مورد طبیعت، نجوم، تاریخ و جغرافیا و … کنار گذاشته می‌شوند. دو زاویه بررسی می‌شوند: انسانی که خودش است (فارغ از تعامل با جامعه) و انسانی که با بقیه تعامل دارد. در این‌ بخش انسان منفعل است، اما در مورد قدرت تصمیم‌گیری، منطق رفتاری انسان در جایی بررسی می‌شود که می‌خواهد در زندگی خودش تصرف کند. سؤال این است که انسان چگونه به تشخیص می‌رسد که چه کاری را انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد.

تمام ویژگی‌های دیگر انسان، تعمداً کنار گذاشته می‌شوند.. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که علوم اجتماعی انسان را می‌شناسد. بلکه دید محدودی به برخی ویژگی‌های خاص انسان‌ها دارد. بنابراین علوم اجتماعی در حال رسم یک تصویر رئال از بشر نیستند، بلکه تنها کاریکاتوری از آن را رسم می‌کنند. برای عمیق شدن در برخی از ویژگی‌های انسان، به ناچار باید قلمرو را محدودتر کرد.

در اقتصاد، از بین همه مسائل موجود در بین علوم اجتماعی، تنها «کمیاب[۱]‌ها» بررسی می‌شوند. بنابراین حوزه اقتصاد حوزه کالاهای کمیاب است. بسیاری از مسائل مطرح در اقتصاد در سایر علوم نیز بررسی می‌شوند، اما آنجا از منظر کمیابی به آن‌ها نگاه نمی‌شود.کمیابی با کم بودن متفاوت است. اگر تعداد پلنگ‌های مازندران به نظر کم باشند، لزوماً کمیاب نیستند. کمیابی به معنی پاسخگوی نیاز نبودن است، یعنی مقدار عرضه شده از چیزی پاسخگوی تقاضای آن نیست. نیاز مردم برای آن بیشتر از مقداری است که در حال حاضر وجود دارد تا همه به حداکثر مقداری که می‌خواهند از آن کالا داشته باشند. لذا کمیابی یک مفهوم مشتق شده است و خود فی‌نفسه قابل سنجش نیست.

بنابراین، علم اقتصاد به دنبال توضیح این است که انسان‌ها (در بازه محدود مورد بررسی) چگونه رفتار می‌کنند، نه اینکه انسان‌ها بهتر است، یا باید، چگونه رفتار کنند. لذا گزاره‌های بیان شده در علم اقتصاد، گزاره‌های اثباتی[۲] هستند نه هنجاری[۳].

اقتصاد را می‌توان به دو حوزه اقتصاد خرد و کلان تقسیم کرد. اقتصاد خرد علم مطالعه رفتارهای مشترک و تکرارپذیر انسان‌ها در حوزه کالاها و خدمات کمیاب در سطح فردی و اجتماعی بدون توجه به تفاوت‌هایی که با گذشت زمان، تنوع در اقلیم، تنوع در محل زیست، حتی سن و نقش‌های اجتماعی در رفتار انسان‌ها دیده می‌شود (به غیر از شرایطی که این تفاوت‌های یک منطق رفتاری متفاوت را ایجاد می‌کند). در اقتصاد کلان، ویژگی بی‌زمانی و بی‌مکانی انسان‌ها کنار گذاشته می‌شود. اقتصاد کلان با مبنا قرار دادن رفتارهای خرد انسان‌ها، از منظر دولت به کل اقتصاد می‌نگرد و سه حوزه تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را با هدف به حداقل رسانیدن دو متغیر اول و به حداکثر رسانیدن متغیر سوم مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ادامه مقاله، مروری بر تاریخ اندیشه اقتصادی انجام می‌دهیم و به این می‌پردازیم که در تاریخ چه گذشت تا علم اقتصاد به اینجا رسید.

۲.مروری بر تاریخ تحول اندیشه اقتصادی

اندیشه‌های اقتصادی که امروز به صورت مکتوب در دسترس ما قرار دارد، به حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح، یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز‌می‌گردد. تدوین مبانی علم اقتصاد به سال ۱۷۷۶ میلادی، یعنی زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، کتاب مشهور خود «ثروت ‌ملل» را به رشته تحریر درآورد، باز می‌گردد. اندیشه‌های تدوین شده مبانی علم اقتصاد توسط او، به دوران مرکانتالیست‌ها و فیزیوکرات‌ها برمی‌گردد.

۲.۱.مرکانتیلیست‌ها[۴] (سوداگران)

مرکانتالیسم در اروپا از قرن ۱۶ تا ۱۸ رواج یافت. در این دوران، بر اساس اصلاح مذهبی، کسب و انباشت ثروت دیگر نه تنها مذموم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان نشانه موهبت الهی شناخته می‌شد. مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی آن‌ها این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گران‌بها (طلا و نقره) تشکیل می‌دهد. این تفکر باعث شد که سیاست تر‌‌از بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی آن‌ها تبدیل شود. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود که منجر به انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی خواهد گشت. در فهم مرکانتیلیست‌ها این کار، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی می‌گشت.

با وجود اینکه مکتب فکری مرکانتیلیستی عمدتاً مبتنی بر تجارت‌گری بود، مرکانتیلیست‌ها هرگز به درک صحیحی از تجارت به عنوان رابطه‌ای که در آن دو طرف مبادله می‌توانند سود ببرند، دست نیافتند. تجارت در فهم مرکانتیلیستی رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود (بازی برد-باخت). در واقع در فهم مرکانتیلیستی ثروتمند شدن یک کشور مستلزم فقیر شدن کشور دیگر بود و این اعتقاد، تنها به جنبه انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و قادر به درک تأثیر گسترش تجارت بر گسترش و رونق امر تولید نبود. خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشأ اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیست‌ها در این مورد دچار خطای ترکیب شده‌ بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.

با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیست‌ها در درک صحیح از ماهیت و منشأ اصلی ثروت، سیاست‌های آنان در تجارت‌گری به قصد زر اندوزی، در عمل کمتر به محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید را منجر شد. آن‌ها به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست‌ تر‌‌از بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. تمایز مرکانتیلیست‌ها بین کار مولد و کار غیرمولد نیز بر این اساس ایجاد شده بود که چه کاری به امر تولید کالاهای صادراتی کمک می‌کند و چه کاری به این امر کمک نمی‌نماید. بر این مبنا آنان کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و هر نیروی کاری را که در جامعه به تولید کالاهای صادراتی کمک می‌نماید، نیروی کار مولد می‌شناختند، در حالی که خرده‌فروشان، اطبا، وکلا، هنرمندان و اقشاری از این دست که به ارائه خدمات می‌پرداختند، غیر‌مولد می‌دانستند و از دولت می‌خواستند که به منظور هدایت هر چه بیشتر افراد به کارهای مولد از عرضه کارگران غیرمولد بکاهد.

۲.۲.فیزیوکرات‌ها[۵]

کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیست‌‌ها روان شد؛ منتقدینی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فاحش فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و‌ درصدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی بر آمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی بسزا در شوریدن علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی ایفا نمودند.

در دوران افول تفکر مرکانتیلیستی، مکتب فکری فیزیوکرات‌ها (طبیعت‌گرایان) در فرانسه با انتشار مقاله‌ای از دکتر کنه در سال ۱۷۵۶ بنیان نهاده شد. فیزیوکرات‌ها زمینه‌ تدوین نظریه اقتصادی به عنوان علم را فراهم نمودند. روش استدلال آنان، بر خلاف روش استقرایی مرکانتیلیست‌ها، روش قیاسی بود و بر مبنای این روش از جمله اولین اندیشمندانی بودند که در جست‌وجوی قوانین کلی حاکم بر پدیده‌های اقتصادی بودند. «نظام طبیعی»، مبنای تفکر فیزیوکراسی است. از نظر فیزیوکرات‌ها نظام طبیعی یک نظام اجتماعی که مخلوق خواسته انسان‌ها باشد نیست، بلکه نظامی است حاکم بر اجتماع بشری، همانگونه که قوانین طبیعی در زیست‌شناسی و فیزیک حاکم است.

فیزیوکرات‌ها اقتصاد را جزئی از نظام طبیعی و تابع قوانین آن می‌دانستند و در نتیجه معتقد بودند که اعمال اقتصادی مانند اعمال فیزیکی به مجموعه‌ای از قوانین تغییرناپذیر طبیعی وابسته‌اند. دوم اینکه فیزیوکرات‌ها معتقد بودند که از اجرای قوانین طبیعی، یک نظام طبیعی به وجود می‌آید که نه تنها منطقی و عقلایی است، بلکه به صلاح جامعه نیز می‌باشد.

بر اساس چنین تفکری دولت دیگر نمی‌تواند واضع قانون باشد، بلکه دولت موظف است قانون طبیعی را کشف نموده و بر مبنای آن عمل نماید. آزادی عمل[۶] و آزادی عبور[۷] دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکرات‌ها در داخل و خارج بود. مفهوم آزادی عمل این بود که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرفه آزاد باشند و مقررات و نظام‌های مزاحم اصناف و دولت حذف شوند و مفهوم آزادی عبور، آزادی تجارت داخلی و خارجی و حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین بازرگانی بود.

۲.۳.اقتصاد کلاسیک

دکترین فیزیوکرات‌ها موجب گسترش و رونق امر تولید و تجارت گشت، اما فیزیوکرات‌ها از تئوریزه نمودن خط‌مشی اقتصادی خود عاجز ماندند. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ با انتشار کتاب «تحقیقی درباره ماهیت و علل ثروت ملل»، برای اولین بار نگرشی تحلیلی، منسجم و نظام‌مند در مورد مباحث اقتصادی ارائه داد.

اسمیت در پیشگفتار کتابش، ایده مرکانتیلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها در مورد ثروت را رد نموده و کار را به عنوان سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت معرفی می‌نماید؛ اسمیت می‌نویسد: «کار سالانه هر ملت، مایه اولی و اساسی است که تمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می‌آورد و آن ملت آن‌ها را به مصرف می‌رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری می‌نماید».

از نظر اسمیت نیروی کار منشأ اصلی خلق ثروت می‌باشد و آنچه جهت گسترش ثروت و رفاه یک کشور تعیین‌کننده است، تقسیم کار، یا آن چیزی است که امروزه به آن تخصص‌گرایی می‌گوییم. به عنوان مثالی از تخصص‌گرایی، اسمیت یک کارخانه سنجاق‌سازی را مثال می‌زند. اگر در این کارخانه هر کارگر تمام مراحل تولید سنجاق را انجام دهند روزانه هر کدام ۲۰ سوزن تولید می‌کنند، در صورتی که اگر هر کدام یک بخش از کار را انجام دهد روزانه ۴۸۰ سنجاق تولید خواهند کرد.

در مورد نحوه شکل‌گیری این تقسیم کار، اسمیت معتقد است تقسیم کار بدون وجود یک سازمان برنامه‌ریزی و دخالت دولت، به صورت خودبه‌خودی در بازار صورت می‌گیرد و در واقع تقسیم کار پیامد طبیعی تمایل ذاتی بشر به «مبادله و معاوضه تهاتری یک مال با مال دیگر» است؛ و آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می‌نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت‌طلبی و منفعت‌جویی شخصی نوع بشر می‌باشد. او می‌گوید: « به خاطر لطف قصاب و نوشابه‌ساز و نانوا نیست که غذای ما فراهم می‌آید بلکه آن‌ها نفع شخصی‌شان را در این مسئله می‌بینند». آنچه مبادلات بی‌شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می‌بخشد، پی‌گیری منافع شخصی است که از طریق یک دست‌ نامرئی هدایت شده است.

البته سیستم آزادی طبیعی اسمیت که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد است، تا زمانی به درستی عمل می‌نماید که هر فردی که در تعقیب نفع شخصی خویش است، از قوانین عدالت اجتماعی تخطی ننماید. بنابراین دست نامرئی آدام اسمیت تضمین می‌نماید که پیگیری نفع شخصی توسط تک تک افراد جامعه، در راستایی به پیش رود که در عین حال منافع اجتماعی را تأمین نماید.

اسمیت به پیشرفت، گسترش ثروت و رفاه جامعه سرمایه‌داری تحت نظام بازار آزاد، بسیار خوش‌بین بود. خوش‌بینی او، احتمالاً انعکاسی است از اعتقاد ساده‌لوحانه طبیعت‌گرایی در تمام قرن هجدهم (نسبت به مطلوب بودن نظام طبیعت). عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، قائده‌ای است که نتیجه ضروری تحلیل نظری اسمیت از نظام اقتصادی است. از نظر اسمیت، اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه است: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تأسیسات عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از مؤسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آن‌ها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست».

به این ترتیب، آدام اسمیت پایه‌های اقتصاد کلاسیک را بنا نهاد. پس از او، افراد دیگری نیز به نظریه‌پردازی در این حوزه پرداختند. به طور کلی، اقتصاد کلاسیک را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

۱)نظریه تعادل عمومی (لئون والراس[۸]): این نظریه می‌گوید چه مقدار از هر کالایی تولید و قیمت هر کالا نسبت به سایر کالاها چگونه تعیین شود. به طور کلی، این نظریه توضیحی است از اینکه کل اقتصاد چگونه با هم جور می‌شود.

۲)نظریه مقداری پول (دیوید هیوم): این نظریه در مورد این است که قیمت کالاهای مختلف چگونه تعیین می‌شود، همین‌طور برای درک این موضوع استفاده می‌شود که چه چیزی نرخ تورم را تعیین می‌کند. هیوم می‌گوید پول به بیان درست، یکی از موضوعات تجارت نیست، بلکه ابزاری است که انسان‌ها برای تسهیل مبادله یک کالا با کالایی دیگر بر سر آن توافق کرده‌اند. پول هیچ‌کدام از چرخ‌های تجارت نیست: پول روغنی است که حرکت چرخ‌ها را روان‌تر و آسان‌تر می‌کند. دو برابر شدن پول تنها قیمت‌‌ها را دو برابر می‌کند و در بلندمدت کمکی به تولید نخواهد کرد.

پارتو[۹] در سال ۱۸۴۸ این سؤال را مطرح کرد که آیا بازارهای آزاد منبع را در میان اعضای جامعه به بهترین شکل ممکن تخصیص می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، او تعریف زیر را از بهترین شرایط ارائه داد:

بهینه پارتو شرایطی است که در آن نتوان وضع کسی را بهتر کرد، بدون اینکه وضع فرد دیگری بدتر شود.

بر این اساس، جواب او به سؤال ذکر شده نه بود. سؤال دیگر این بود که آیا یک برنامه‌ریز همه‌چیز‌دان می‌تواند کالاها را مجدداً در میان افراد مختلف در جهان به روشی بهتر از بازار آزاد تخصیص دهد؟ پاسخ او به این سؤال نیز نه بود. مفهوم ضمنی این حرف این بود که بازارها خیلی بهتر از برنامه‌ریزی سوسیالیستی کار می‌کنند.

کار پارتو دال بر اینکه بازارهای آزاد خوب کار می‌کنند، بر مجموعه‌ای از فروض بنا شده است. اما در شرایطی که این فرض‌ها بر قرار نباشند، بازارها شکست می‌خورند.

۲.۴.اقتصاد کینزی

بنا بر نظریه کلاسیک، حوادث پیش‌بینی نشده تصادفی ممکن است باعث اختلالی در اقتصاد شوند که به طور موقت منجر به بیکاری بعضی از افراد می‌شوند؛ اما صدها میلیون فرد خودخواه، به گفته آدام اسمیت با دست نامرئی هدایت خواهند شد تا اقتصاد سریعاً به اشتغال کامل بازگردد. کینز[۱۰]، اقتصاددان اهل بریتانیا، شدیداً به ماهیت خودتصحیح اقتصاد بدبین بود. اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد داشتند که بیکاری مازاد تنها در کوتاه مدت، یعنی در دوره‌ای موقت که لازم است قیمت‌ها برای بازگشت به سطح تعادلی بلندمدتشان تعدیل شوند، اتفاق می‌افتد. کینز وقتی در سال ۱۹۲۴ بینش خود درباره بلندمدت و کوتاه‌مدت را می‌نوشت، به طور قطع در این خصوص اظهارنظر کرد: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم».

در دهه ۱۹۳۰، در ایالات‌متحده رکود بزرگ اتفاق افتاد. در طول آن، کشور به مدت شش سال متوالی نرخ بیکاری‌ای را متجاوز از ۱۵ درصد تجربه کرد. تطبیق این وضعیت با نظریه کلاسیک دشوار بود و در نتیجه، کینز رویکرد جدیدی را ارائه کرد تا جامعه را از این بیماری فراگیر نجات دهد. او می‌گوید: «نظریه‌‌پردازان کلاسیک همانند هندسه‌دانان اقلیدسی در جهانی غیراقلیدسی هستند که در می‌یابند خطوط مستقیم آشکارا موازی اغلب با هم برخورد می‌کنند و به همین دلیل خطوط را مسبب اتفاقات ناخوشایند می‌دانند. حال آنکه چاره‌ای نیست مگر کنار گذاشتن فرض بدیهی موازی بودن خطوط و تعبیه هندسه نااقلیدسی».

در اقتصاد کلاسیک، هر دلاری که توسط دولت هزینه می‌شود، به معنای این است که یک دلار کمتر توسط خانوارها هزینه می‌شود چرا که اندازه درآمد اقتصاد ثابت است. در اقتصاد کینزی، هر یک دلار اضافی که توسط دولت هزینه می‌شود، اندازه اقتصاد را افزایش می‌دهد و باعث افزایش مقدار در دسترس دولت و خانوارها می‌شود. بنابراین دولت‌ها باید در دوران رکود قرض بگیرند و برای خرید کالا از بنگاه‌های خصوصی به کار ببرند.

انبساط مالی شدید (افزایش مخارج دولت) سال‌های اولیه جنگ جهانی دوم با خروج اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ همزمان شد. اقتصاد از کسادی در آمد و در اوایل دهه ۱۹۴۰، بیکاری به سطوح پایینی کاهش یافت و رشد اقتصادی بالا رفت. این همان نتیجه‌ای بود که کینز پیش‌بینی کرده بود.

۲.۵.اقتصاد نئوکلاسیک و نئوکینزی

سیاست‌های مالی کینزی در بازگرداندن اشتغال در زمان جنگ جهانی دوم موفق بودند، اما تجارب پس از آن چندان موفقیت‌آمیز نبودند. در سال ۱۹۷۵، در آمریکا نرخ بیکاری به ۹ درصد و تورم به اوج خود یعنی ۱۳ درصد رسید. مطبوعات از این شرایط با عنوان رکودتورمی یاد می‌کردند. وقوع چنین شرایطی در اقتصاد کینزی جایی نداشت.

پس از این رخداد، کینزین‌ها و کلاسیک‌ها به مشکلات نظریات خود پی برده، و به اصلاح آن‌ها پرداختند تا بتوانند رخدادهای اقتصادی را توضیح دهند. با این تغییرات، این دو نظریه بسیار به هم نزدیک شدند، و تبدیل به نئوکلاسیک و نئوکینزین گردیدند. هر دوی آن‌ها به لزوم نقش قانون‌گذاری دولت و لزوم مداخله دولت تحت شرایط شکست بازار معتقدند، و دولت را از مداخله مستقیم در اقتصاد و بنگاه‌داری منع می‌کنند. اما همچنان بحث لزوم دخالت و نحوه و میزان آن در شرایط رکودی بحث اصلی این دوگروه است. این که آیا بهتر است با توجه به ناکارایی‌های موجود در دولت اقتصاد خود از شرایط رکودی خارج شود یا لازم است دولت به اقتصاد برای خروج کمک کند.

۳.شاخه‌های جدید اقتصاد

در این بخش چند شاخه نسبتا جدیدتر علم اقتصاد به اختصار معرفی می‌شوند.

۳.۱.اقتصاد رفتاری

در طول دوران کلاسیک، اقتصاد خرد ارتباط تنگاتنگی با روانشناسی داشت. به عنوان مثال، آدام اسمیت «نظریه احساسات اخلاقی» را مطرح می‌کند که به توضیحات روانشناسانه رفتار افراد، شامل نگرانی‌های آن‌ها در مورد عدالت می‌پردازد. اما در دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، برمبنای فروض خاص در مورد رفتار آحاد اقتصادی، به بررسی اثرات رفتار آن‌ها در اقتصاد پرداخته شد.

اقتصاد رفتاری به این می‌پردازد که اگر فروض اقتصاد کلاسیک در مورد رفتار انسان‌ها صحیح نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. با تغییر این فروض، تلاش می‌شود تا توضیح بهتری در مورد نحوه تصمیم‌گیری افراد در دنیای واقعی ارائه شود. اقتصاد رفتاری بعضاً به عنوان جانشینی برای اقتصاد کلاسیک دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد رفتاری مطالعه اثرات روان‌شناسانه، اجتماعی، شناختی و عاطفی بر تصمیمات اقتصادی افراد و سازمان‌ها و عواقب آن در قیمت‌های بازار و تخصیص منابع است.

۳.۲.اقتصاد سیاسی

عبارت اقتصاد سیاسی در موضوعات مختلفی استفاده شده است، دو نمونه از مهمترین آن ها عبارتند از:

۱)اقتصاد سیاسی کلاسیک: اقتصاددانان کلاسیک عبارت اقتصاد سیاسی را مترادف با اقتصاد استفاده می‌کردند. البته آن‌ها حوزه اقتصاد را گسترده‌تر از حال می‌دیدند، مثلاً به بررسی انگیزه‌های دولت نیز می‌پرداختند. یکی از مباحث مهم در آن، نگاه به اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم یا غیر آن است. اما اقتصاد سیاسی جدید مطالعات تجربی در مورد موضوعات سیاسی را کمتر از اقتصاد علمی نمی‌بیند.

۲)سیستم‌های اجتماعی مقایسه‌ای: به صورت خاص عبارت اقتصاد سیاسی در مباحثه مزیت‌های نسبی سوسیالیسم و سرمایه‌داری استفاده می‌شد. این شاخه از اقتصاد به حفظ دیدگاه مارکسیست‌ها می‌کوشید. با سقوط سوسیالیسم، این دیدگاه تنها بخشی از تاریخ اقتصاد گردید.

اما در این جا منظور از اقتصاد سیاسی کاملا متفاوت است. اقتصاد سیاسی جدید، بررسی مسائل مطرح در علوم سیاسی با متدولوژی اقتصاد است. هدف اقتصاد سیاسی، فهم مسائل مهم در حوزه سیاست است. برخلاف آن چیزی که معمولاً بیان می‌شود، اقتصاد سیاسی تلاشی توسط اقتصاددانان برای استعمار کردن علوم سیاسی نبوده است، بلکه هدف اصلی آن گسترده کردن توانایی‌های اقتصاد برای تحلیل موضوعاتی بوده است که با تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی سروکار دارند.

در اقتصاد سیاسی، افراد نقش رأی‌دهنده را علاوه بر سایر نقش‌هایشان نیز دارند، و دولت نیز انگیزه جمع‌آوری رأی دارد. دولت در اقتصاد سیاسی می‌تواند به مسائل مختلفی اهمیت بدهد، به رفاه مردم، برابری، رفاه حزب خودش، رانتی که نصیب خودش می‌شود و غیره. به این ترتیب، در اقتصاد سیاسی نتایج تصمیم‌های سیاسی جالب است.

۳.۳.اقتصاد بین‌الملل

اقتصاد بین‌الملل به ارتباطات بيرونی اقتصاد يك كشور با ديگر كشورها می‌پردازد و در آن انگیزه‌های تجارت كالا و خدمات بين كشورها، ورود و خروج سرمايه، سرمایه‌گذاری مستقيم خارجی، كاركرد نهادهای فراملی مانند WTO، WB، IMF و … و پدیده‌های فراملی مانند جهانی‌شدن و یا مهاجرت نيروی كار مورد بررسی قرار می‌گيرد.


منابع

‍۱) حمید زمان‌زاده (۱۳۸۸)، «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه»، روزنامه دنیای اقتصاد

۲) راجر فارمر، مترجم محمدرضا فرهادی‌پور (۱۳۹۱)، «اقتصاد چگونه کار می‌کند»، انتشارات روزنامه دنیای اقتصاد

۳) N. Gregory Mankiw (2009), “Principles of Economics”, Cengage Learning

۴) Besely (2007), “The New Political Economy”, The Economic Journal, Vol. 117, No. 524


[۱] scarce

[۲] positive

[۳] normative

[۴] mercantilists

[۵] physiocrats

[۶] laisser faire

[۷] laisser passer

[۸] Léon Walras

[۹] Pareto

[۱۰] Keynes