تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقلاب و بازتولید الهیات سیاسی محافظه‌کار

دکتر محمد حسین بادامچی / دکترای جامعه شناسی / عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه / [email protected]

تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقلاب و بازتولید الهیات سیاسی محافظه‌کار

۱- در بررسی تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی از سوی تحلیل گران و تاریخ‌نگاران، عمدتاً نظر بر این است که روحانیت شیعه را برخلاف روحانیت اهل سنت باید نهادی «متحد جامعه مدنی» و نه «متحد دولت» تلقی کرد.[۱] درواقع جز در معدود موارد تحقق نظری و عملی نظریه ولایت‌فقیه در اواخر دوره صفویه و اوایل دوره قاجار که پیوند نزدیکی میان «نهاد دین» و «نهاد دولت و سلطنت» پدید می‌آید، در باقی موارد چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی روحانیت شیعه به‌عنوان مدافع جامعه مدنی شیعی و منتقد نهاد قدرت ظاهر می‌شود. این کارکرد روحانیت شیعی به‌ویژه با انقلاب مشروطه و مشارکت گسترده علمای نجف در آن به‌قصد تحدید قدرت مطلقه سلطان، اجرای عادلانه قانون در حکومت و جامعه، و صیانت از حقوق ملت در برابر تعدی و ظلم حاکمان به تثبیت می‌رسد.

۲- همین مسئله را باید مهم‌ترین تمایز نهاد روحانیت شیعه و نهاد روحانیت اهل سنت به‌طورکلی دانست که تفاوت بنیادین میان الهیات سیاسی شیعی و الهیات سیاسی اهل سنت و نقش متمایز علما در ایران و عراق در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی را نمایان می‌کند. شهید مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر (چاپ دفتر انتشارات اسلامی، قم و تهران، ۱۳۶۳، صص ۶۴-۶۶) با طرح این سؤال که «چرا بااینکه در جهان تسنن سخن از اصلاح و مبارزه علیه استعمار و استثمار بیشتر به میان آمده، علمای اهل جامع الازهر و شخصیت بزرگ و مصلحی مانند شیخ محمود تسنن کمتر توانسته‌اند نهضتی را رهبری کنند و برعکس روحانیت شیعه بااینکه انقلاب‌های عظیمی به پا کرده است کمتر حاضرشده است درباره دردها بیندیشد نظر بدهد طرح اصلاحی ارائه نماید، فلسفه سیاسی اسلام را مطرح نماید؟» می‌نویسد:

این جهت به‌نظام خاص روحانیت شیعه و روحانیت سنی مربوط است. نظام روحانیت سنی به‌گونه‌ایست که او را کم‌وبیش به‌صورت بازیچه‌ای در دست حکام که خود آن‌ها را «اولی الامر» معرفی کرده است درآورده است. شخصیتی مانند عبده اگر بخواهد منصب «افتاء» را احراز نماید باید خدیو عباس ابلاغ آن را صادر نماید و یا مقام افتاء و ریاست شلتوت باید با نوشته شخصیتی نظامی و سیاسی مانند جمال عبدالناصر حجیت و سندیت یابد. روحانیت سنی یک روحانیت وابسته است، روحانیت وابسته قادر نیست علیه آن قدرتی که وابسته به آن است قد علم کند و توده مردم را به دنبال خود بکشاند.

اما روحانیت شیعه در ذات خود یک نهاد مستقل است. ازنظر روحی به خدا متکی بوده و ازنظر اجتماعی به قدرت مردم. و لهذا در طول تاریخ به‌صورت یک قدرت رقیب در مقابل زورمندان ظاهر شده است. در پیش گفتیم علت آنکه سیدجمال در کشورهای سنی مستقیماً به سراغ توده مردم می‌رفت و در ایران به سراغ علما، در کشورهای سنی مخاطبش توده مردم‌اند و در ایران علما، در آنجا انقلاب را از توده می‌خواهد آغاز کند و در ایران از علما، این است که روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل بوده و استعداد انقلابی شدن داشته است برخلاف روحانیت سنی. روحانیت شیعه عملاً بر تز مارکس خط بطلان کشیده که می‌گوید مثلث دین و دولت و سرمایه همواره در طول تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و طبقه‌ای را در مقابل توده تشکیل می‌داده‌اند و سه عامل ازخودبیگانگی خلق به شمار می‌روند.

ما در مقاله «مشکل اساسی در سازمان روحانیت» یک بررسی مختصر درباره روحانیت شیعه و روحانیت سنی به عمل آوردیم و به نقاط قوت و نقاط ضعف هرکدام اشاره کردیم و اگرچه امیدوار به اینکه روحانیت سنی بتواند بر نقاط ضعف خود پیروز شود نیستیم، اما اظهار امیدواری کرده و آرزو کردیم که روحانیت شیعه بر نقطه‌ضعف خود پیروز شود و این آرزو را قریب‌الوقوع دانسته‌ایم. فکر می‌کنم اکنون‌که حدود پانزده سال از آن می‌گذرد شرایط مساعدتری برای غلبه بر آن نقطه‌ضعف پدید آمده باشد.»

درواقع شهید مطهری وابسته بودن روحانیت به نهاد قدرت را چنان مخرّب و آسیب‌زا می‌داند که از اصلاح روحانیت اهل سنت ابراز ناامیدی می‌کند و مسئله ضعف سیاسی و فکری روحانیت شیعه و عوام‌زدگی را به‌مراتب کوچک‌تر از مشکل بنیادین عدم استقلال روحانیت سنّی و «اتحاد دین و دولت» در الهیات و نظام سیاسی و نظریه سیاسی «اولی الامر دانستن حاکم» نزد اهل سنت معرفی می‌کند.

۳- بااین‌حال به نظر می‌رسد نهاد روحانیت شیعه پس از انقلاب دچار یک تحول ساختاری شده است و جایگاه اجتماعی خود را از «اتحاد با جامعه مدنی» به «اتحاد با حاکمیت» تغییر داده است. نهاد روحانیت به‌واسطه نفوذ اقتدار سیاسی در خود ساختاری بوروکراتیک پیداکرده و نهادهای حاکمیتی چون «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، «جامعه روحانیت مبارز» و «دادگاه ویژه روحانیت» اداره، هدایت و نظارت بر آن را برعهده‌گرفته‌اند. اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق مکانیسم‌های مالی و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بازتولید می‌شود و اختصاص طبقات حاکمیتی ویژه‌ای چون «قضاوت»، «عضویت در شورای خبرگان و فقهای شورای نگهبان»، «وزارت اطلاعات»، «نهادهای فکری- فرهنگی متعدد» و برخی مناصب نظارتی حساس در بخش‌های نظامی، امنیتی و اجرایی پیوند میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف نموده است.

۴- این تحول ساختاری همان‌طور که به‌تصریح موردنقد شهید مطهری قرار گرفت، با تحول در نظریه سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در چهار دهه اخیر همراه است. اگرچه همچنان میزان مداخله روحانیت شیعه در دردهای کلان جامعه و ارائه فلسفه سیاسی اسلام همچون سابق بسیاراندک است، نوع خاصی ازنظریه سیاسی که بیش از هر چیز می‌توان و باید آن را «محافظه‌کاری» نامید به‌صورت مداوم بازتولید گشته است. به‌موجب نظریه محافظه‌کاری – به‌گونه‌ای که مثلاً در محافظه‌کاری مسیحی- یهودی ایالات‌متحده دنبال می‌شود- نظام حاکمیتی از دو بخش «انحصاری سیاسی» و «نئولیبرالیسم اقتصادی» تشکیل می‌شود و نظریه سیاسی (برخلاف تعریف کلاسیک فلسفه سیاسی) به لحاظ نظری و عملی تنها نقش مشروعیت بخشی به حکومت و تقویت و تحکیم پایه‌های سلطه را ایفا می‌کند. امروز با بررسی گفتمانی دیدگاه‌های سیاسی روحانیون متنفذی چون صاحبان منابر شهری و ائمه جمعه و جماعات چنین به نظر می‌رسد که نه‌تنها فلسفه سیاسی انتقادی و انقلابی به معنای بررسی دردهای کلان مردم و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی (مثلاً درباره فساد، شهرسازی، فاصله طبقاتی، عدالت، وضعیت تعلیم و تربیت، محیط‌زیست، اخلاق و …) جایی در گفتارهای مذهبی ندارد، بلکه دوگانه اصلی محافظه‌کاری یعنی «مشروعیت بخشی به حاکمیت واقعاً موجود» و «توجیه رباخواری و اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری اصطلاحاً اسلامی» ارکان اصلی این گفتمان سیاسی را تشکیل می‌دهد. در این میان برخی شکایت‌های گاه‌وبیگاه و پراکنده برخی مراجع تقلید از ربوی بودن سیستم بانکی و بی‌اعتنایی کامل حاکمیت را تنها باید به‌عنوان آخرین نشانه‌های پایان گذار از روحانیت مستقل به روحانیت وابسته تلقی کرد.

۵- این وضعیت به وجود آمده قطعاً انحراف کاملی از مسیر حرکت انقلاب اسلامی و آرمان‌های رهبران انقلاب محسوب می‌شود. شهید مطهری در کتاب بسیار مهم «پیرامون انقلاب اسلامی» که مجموعه‌ای از سخنرانی‌های وی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب است، مشخصاً و صراحتاً بر دستور حضرت امام خمینی بر عدم دخالت روحانیون در مشاغل حاکمیتی انگشت گذاشته و آن را مبنا و شرط تکامل روحانیت شیعی و فلسفه سیاسی اسلامی معرفی می‌کند:

سرَ دیگر اینکه روحانیت توانسته انقلاب‌ها را رهبری کند استقلال است و این حقیقت که آن‌ها هیچ‌گاه عضو دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نبوده‌اند. از آن‌ها [حاکمان] ابلاغ نمی‌گرفته‌اند، عکس آن‌ها را به خانه‌شان راه نمی‌داده‌اند. در آینده هم باید این ارزش‌ها برای روحانیت محفوظ بماند. امام صریحاً فرموده‌اند که من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پست‌های دولتی بپذیرند. البته بعضی کارها در صلاحیت روحانیت است از قبیل استادی، معلمی، قضاوت… اما روحانیون نباید کار دولتی بپذیرند، آن‌ها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند. آن‌ها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. یک طریق معمول برای اعمال این نظارت تأسیس همان دایره امربه‌معروف و نهی از منکر است که می‌باید مستقل از دولت عمل کند. (پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۸۶)

امروز باگذشت قریب به چهل سال از اعلام این اصول و خط فکری اصیل انقلاب اسلامی در تشکیل «دایره امربه‌معروف و نهی از منکر» توسط روحانیت مستقل و بااقتدار و اختیارات کافی جهت نقد حاکمیت، نه‌تنها یک‌قدم هم در این مسیر برداشته نشده، بلکه به‌عکس فرسنگ‌ها در جهت عکس یعنی گسترش پیوندهای میان نهاد دین و نهاد دولت پیموده شده است. حضور جناب آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، در شرایطی که ایشآن‌همواره در نهادی کاملاً محافظه‌کار و مصون از انتقادات سیاسی و با مشروعیت مقدس و اسلامی خدمت کرده و در یک سال گذشته بر مسندی تکیه زده که آن‌هم نهادی مقدس و کاملاً به‌دوراز امربه‌معروف و نهی از منکر بوده و یکی از کلان‌ترین فسادهای اقتصادی کشور را در کارنامه خود دارد، نشان از آن دارد که نه‌تنها اراده‌ای در جهت فهم و توجه به این بحران وجود ندارد، بلکه برعکس روحانیت محافظه‌کار می‌کوشد که نفوذ خود را در نهاد دین و نهاد قدرت به‌صورت توأمان افزایش دهد و پس از قرن‌ها استبداد ستیزی علمای شیعی، سازمان متحد الیگارشی کلیسایی را در نظام روحانیت شیعی بازتولید کند. این بحرانی است که عدم تنبیه و علاج سریع آن، ریشه‌های اساسی انقلاب اسلامی یعنی عصاره قرن‌ها مقاومت شیعی و ماحصل خون شهدا را از ریشه بر خواهد کند.

 

 


[۱] بعنوان مثال می توان به کتاب «دولت، جامعه و نوسازی در ایران معاصر» نوشته مسعود کمالی (انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران) اشاره کرد که این تحلیل را به پشتوانه نظر صاحب نظران دیگری چون حامد الگار و امیر ارجمند و دیگران و بررسیهای تاریخی مستقلی مورد تأیید قرار می دهد.