تأسیس گرایی : امکان گذر از سیاست حاکمانه

محمد حسین بادامچی/ مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه / دکتری جامعه شناسی

تأسیس گرایی : امکان گذر از سیاست حاکمانه

گزارشی از مقاله ارائه‌شده دکتر فاطمه صادقی در همایش « اندیشه، سیاست، اقتصاد »

هفته گذشته همایشی با عنوان «اندیشه سیاست اقتصاد» توسط اتحادیه انجمن‌های علمی جامعه‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و در پنل «امکان کنش ورزی سیاسی» سرکار خانم دکتر صادقی به ارائه مقاله بدیع خود با عنوان «تأسیس گرایی: امکان گذر از سیاست حاکمانه» پرداخت.

 وی این مقاله را با پرسش‌های زیر آغاز کرد:

        مردم در مقام قدرت مؤسس و بنیان‌گذار چه تفاوتی با مردم در مقام رأی‌دهنده دارند؟ آیا مردم پیش از حاکمیت با مردم پس‌ازآن برابرند؟

        سیاست حاکمانه چگونه نخست مردم را به بدنه رأی‌دهنده فرو می‌کاهد و سپس همان‌ها را هم حذف می‌کند؟

        این سیاست چگونه شأنیت قانون اساسی را به‌عنوان مهم‌ترین تجلی اراده مردمی از آن ستانده است؟

        آیا می‌توان از سیاست منهای حکومت و حاکمیت و از یک سیاست غیرحاکمانه و غیرحکومتی سخن گفت؟

        تأسیس گرایی (Constitutionalism) چگونه می‌تواند به یک سیاست غیرحاکمانه یا پساحاکمانه منجر شود؟

وی توضیح می‌دهد که مراد او از ( Constitutionalism) نه معنای مصطلح آن یعنی مشروطیت یا حکومت قانون که حالتی ایستا دارد بلکه مهم‌ترین بخش آن یعنی «تأسیس سیاست» است که حالتی سیال دارد. بی‌توجهی به این بعد دوم در ایران ازآن‌جهت است که در ساختار فکری ما سیاست بر ایستایی و سکون دلالت دارد و هرگونه سیاست ورزی خارج از حکومت منتفی است. بنابراین تأسیس گرایی با قانون‌گرایی متفاوت است چون قانون‌گرایی حتی می‌تواند به تقویت روندهای حاکمانه منجر شود. درواقع تأسیس گرایی نظر به آن اراده پیشاقانونی دارد که به ایجاد قانون اساسی اقدام می‌کند و قانون اساسی هویت خود را از آن دارد. بنابراین تأسیس گرایی نه به شکلی از سیاست ورزی که پس از برپایی یک حکومت بر پایه قانون اساسی شکل می‌گیرد، بلکه به شکلی از سیاست نظر دارد که امکان تغییر و بازنگری در قانون اساسی را داراست.
دکتر صادقی معتقد است که مفهوم حاکمیت در اسلام اولیه وجود نداشته و به‌واسطه ارتباط با دیگر فرهنگ‌ها وارد زیست جهان مسلمین شده است. وی می‌افزاید که از اصل ۵۶ قانون اساسی کنونی ما (حاکمیت از آن خداست و همو انسان‌ها را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است) هم بوی نوعی ستیزه با سیاست حاکمانه به مشام می‌رسد، گویی ابتنای حاکمیت بر نوعی روان‌شناسی اقتدارآمیز مفروض تلقی شده است.
دکتر فاطمه صادقی می‌کوشد مسیر تأسیس گرایی را از مسیر مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی ایرانی در یکصدسال اخیر که به‌زعم او دل‌مشغول مشروعیت حکومت‌اند جدا کند. اولی مشروعیت را از قانون و دومی از مردم اخذ می‌کند اما اصل حاکمیت در هر دو مفروض است. وجه اشتراک سیاست حاکمانه در این دو «نمایندگی» از اراده مردمی است: به‌این‌ترتیب که مردم پس از حکومت به مفهوم انتزاعی به نام «ملت» یا «امت» مبدل می‌شوند که باید توسط عده‌ای نمایندگی شوند. کنش جمعی پیش از حکومت از طریق یک «هویت جمعی» به‌صورت تمام و کمال به نمایندگان منتقل می‌شود. در این فرآیند البته مردم روزبه‌روز تجزیه و اتمیزه و حکومت روزبه‌روز انباشته‌تر و فربه‌تر می‌شود. این وضعیت در ایران یک حاکمیت دوگانه پدید نمی‌آورد بلکه یک حاکمیت مسلط و رای دهندگانی فروریخته نتیجه می‌دهد که حتی نماینده‌ای هم ندارد. این به معنای نافرجامی مشروطیت و جمهوریت در ساختار سیاست حاکمانه است. شکل سوم سیاست حاکمانه در ایران که دو شکل قبلی را انکار می‌کند، شکل الهیاتی آن است که حاکم را نماینده و امتداد حکومت خدا می‌داند و این مردم‌اند که مشروعیت خود را از حاکم می‌گیرند. از منظر الهیاتی معضل این ایده انتساب حکمرانی پر ضعف بشری به خداست. بعلاوه این رویکرد مجبور است که دائماً با تناقض پدید آمدن حکومت اسلامی توسط اراده مردمی مواجه شود.
وی سپس به‌نقد بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ می‌پردازد و معتقد است که اراده تأسیسی مردم در امر بازنگری نادیده گرفته‌شده و در قانون اساسی جدید، بازنگری (ازجمله آنچه زمزمه آن در این ایام به گوش می‌رسد) در چارچوب امتداد روندهای از پیش تعیین‌شده حاکمانه به رسمیت شناخته‌ شده است که درواقع به معنای بلا وجه شدن قانون اساسی است. وی همین را دلیل بی‌اعتباری قانون اساسی نزد مردم و سیاستمداران در ایران قلمداد می‌کند. درواقع قانون اساسی در ایران تنها به‌واسطه انقلاب و در برهه انقلاب است که منبعث از سیاست تأسیسی شأنیت می‌یابد و پس‌ازآن به‌سرعت به بخشی از روندهای حاکمانه تبدیل می‌شود.
پیشنهاد سیاست پساحاکمانه چنین است: موجودیت عینی مردم (مردمی ماقبل ملت و هویت) بر هر هنجار و قانونی مقدم است. غرض سیاست تأسیسی نه ایجاد یک حاکمیت جدید بلکه پدیدآوردن کنشی جمعی است که به‌جای کیستی مردم بر چیستی آن‌ها تکیه دارد. یعنی خادم مفاهیم متافیزیکی از پیش تعیین‌شده‌ای مثل هویت، تاریخ، ملت یا امت و مشروعیت بخش یک نظام از قبل موجود نیست بلکه ستایشگر خود فرآیند تأسیس است. ازنظر او تأسیس گرایی نافی سیاست حاکمانه است، معضلی که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشته است و در بازنگری سال ۶۸  حتی شدیدتر هم شد. حکمرانی  در همه اشکال آن -به صورتی دیرپا- دارای ماهیتی اقتدارآمیز و عرفی است و ازاین‌رو تأسیس گرایی با خروج ازآنجا را برای کنش‌های ایمانی و الهیاتی هم باز می‌کند. بعلاوه برای آنان که در جستجوی ثبات‌اند تأسیس گرایی احتمالاً تنها گزینه ایست که می‌تواند ما را از چرخه معیوب حاکمیت-هرج و مرج خارج کند.

 پرسش و پاسخ نگارنده با دكتر صادقى (دقيقه ٧٦ (

 ١ . در طرح بحث شما ميان اراده‌گرایی و قانون‌گرایی همخوانى وجود ندارد.  در تفكر سياسى آرنت كه شما هم به آن توجه داشتيد كانستيتوشناليسم (مثلاً در مدل رومى و آمریکایی) به‌عنوان مدل "تأسیس قانون اساسى؛ یک‌بار براى هميشه" نقد شده است. من فكر می‌کنم تکیه‌بر "حوزه عمومى" به‌جای مجلس مؤسسان يا مجلس سنا می‌تواند اين مشكل را حل كند.

 ٢ . شما انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامى را نسبت به اصل سياست حاكمانه بی‌اعتنا دانستيد، درحالی‌که گمان می‌کنم اين مشكل در هردوى این‌ها شناخته‌شده بود و پاسخ‌هایی را مطرح كردند. انقلاب مشروطه با طرح قانون و مشروطيت می‌خواست حاكميت را محدود و از مردم در برابر آن دفاع كند اما عملاً مشروطيت به تضعيف و بلاتكليفى اراده و امر سياسى انجاميد و پس از دو دهه آشفتگى به روى كار آمدن رضاخان انجاميد. در انقلاب اسلامى اما برعکس از ابتدا  فرض شد كه قانون نمی‌تواند اراده سياسى را توضيح دهد. پس يك نفر (امام) به‌عنوان نقطه تمركز كنش سياسى مردم عليه حاكميت قرار گرفت اما بازهم اين الگوى ضد حکومتی بعد از انقلاب به تقويت حاكميت و سياست حاكمانه منجر شد. فكر می‌کنم ما بايد ناظر به اين دو تجربه الگوى جديدى طرح كنيم.

پاسخ:
 نه من فكر می‌کنم مشكل اصلى به همان تصور "تأسیس یک‌بار براى هميشه بازمی‌گردد. منظور من نه خود قانون اساسى بلكه اراده ايست كه به ايجاد آن انجاميده و من ترجيح می‌دهم كه به‌جای يك سند با  مجلسى مثل مجلس مؤسسان -كه در جمهورى اسلامى هیچ‌گاه تشكيل نشد- روبرو باشم. با مجلس مؤسسان می‌توان به سياست پساحاكميتي  و تأسیس گرايانه نزديك شد. اين مسئله ايست كه روزبه‌روز در انديشه سياسى مهم‌تر می‌شود.

 

 

متن شما