حلقه نقد توسعه
اقتصاد توسعه

حلقه نقد توسعه
اقتصاد توسعه

هرچه به وضعیت دولتی نزدیک‌تر می‌شویم، فساد، رانت و عدم کارایی و در نتیجه‌ی آن عدم رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. در مقابل وقتی به حالت آزاد در بازارها نزدیک می‌شویم، نابرابری افزایش یافته و احساس بی‌عدالتی افزایش می‌یابد.


علی عبادی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شریف


تئوری‌های مطرح شده در اقتصاد توسعه را می‌توان به دو بخش پیش از جنگ جهانی دوم و پس از آن تقسیم نمود. البته همه‌ی آن‌ها در ارتباط با یکدیگر و پاسخی به ایرادات وارد شده به مدل‌های قبلی هستند. ولی سرعت تغییر در زمان پس از جنگ جهانی دوم بسیار بالاتر بوده و تئوری‌های مطرح شده، با توجه به قرابت آن‌ها با وضعیت امروز جهان، ملموس تر است. بنابراین فقط با اشاره به دوره‌ی پیش از جنگ جهانی دوم، به بررسی خلاصه‌ای از دوره‌ی پس از جنگ می‌پردازیم.

اولین تئوری غربی در اقتصاد توسعه، توازن اقتصادی[۱] است که در قرن ۱۷ام مطرح شده و تکمیل شد. تئوری‌های پیش از این، توجه زیادی به توسعه‌ی اقتصادی نداشتند که البته ریشه‌های این مساله و علت ظهور خود این تئوری نیز، نیاز به بررسی دارد. این تئوری بیان می‌کند که پیشرفت یک ملت بسته به عرضه‌ی سرمایه در آن دارد که به وسیله‌ی شمش‌های طلا، نقره و ارزش تجارت آن سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر تراز تجاری مثبت از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات که باعث افزایش ذخایر طلا و نقره‌ی کشور می‌شود، عامل اصلی رشد و توسعه است. می‌توان رابطه‌ی معنی‌داری بین این تئوری و انقلاب صنعتی و دوران استعمار کشورهای جهان مشاهده کرد. این تئوری مدافع استعمار بود.

پس از این تئوری، ناسیونالیسم اقتصادی در قرن ۱۹ام مطرح می‌شود که به جای دفاع از استعمار، روی تولید داخلی تمرکز می‌کند. فردریش لیست در سال ۱۸۴۱ تئوری ناسیونالیسم اقتصادی و مراحل رشد را برای اولین بار مطرح می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی به تبعیت از آلمان و آمریکا به این تئوری روی می‌آورند و از آن استفاده می‌کنند. در آمریکا، آبراهام لینکلن تحت تاثیر مشاوران اقتصادی خود، به این تئوری‌ها اهمیت زیادی می‌داد. همچنین ناسیونالیسم اقتصادی و توازن اقتصادی جدید، در توسعه‌ی اقتصادی ژاپن در قرن ۱۹ و ۲۰ نقش کلیدی دارد. در توسعه‌ی اقتصادی شرق آسیا هم (هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و چین) این تئوری‌ها بسیار مطرح شده است.

اقتصاد توسعه مدرن پس از جنگ جهانی دوم متولد می‌شود. این شاخه از اقتصاد پس از جنگ، به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین توجه کرد و در آن‌ها، رشد اقتصادی را در کنار تغییر ساختاری مورد توجه قرار داد(باردهان و اوردی[۲]، ۲۰۰۰).

مدل مراحل خطی رشد[۳]

این مدل از اولین تئوری‌های مطرح شده در اقتصاد توسعه‌ی مدرن است که برای اولین بار توسط والت روستو[۴] در کتاب «مراحل رشد: یک مانیفست غیر کمونیستی[۵]» به دنبال کارهای مارکس و لیست[۶] در دهه‌ی ۱۹۵۰ مطرح شد. این تئوری، به تکمیل مراحل تئوری توسعه‌ی مارکس می‌پردازد و بر روی شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه از طریق بکارگیری ذخایر داخلی و بین‌المللی به عنوان سرمایه‌گذاری اولیه که موجب رشد و در نهایت توسعه می‌شود، تمرکز می‌کند(تودارو و استفن[۷]، ۲۰۰۶). مدل مراحل خطی رشد فرض می‌کند که پنج مرحله‌ی توسعه وجود دارد که همه‌ی کشورها در مسیر توسعه‌ی خود باید آن‌ها را طی کنند. این مراحل عبارتند از؛ جامعه‌ی سنتی، شرایط پیش از جهش[۸]، جهش، حرکت به سمت بلوغ و مصرف انبوه(روستو، ۲۰۰۳). مدل‌های ساده‌ی ریاضی نیز برای اثبات چگونی حصول رشد بالاتر از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر ارائه شده و در آن زمان تکمیل شده است.

منتقدان مدل مراحل خطی رشد اظهار کرده‌اند که انباشت سرمایه، شرط لازم برای توسعه است ولی شرط کافی نیست. در واقع این مدل به سادگی، مسائل سیاسی، اجتماعی و نهادی را نادیده می‌گیرد. به علاوه باید توجه کرد که این مدل در سال‌های آغازین جنگ سرد مطرح شده و به صورت عمده‌ای از موفقیت‌های برنامه‌ی مارشال[۹] برآمده است. بنابراین به سادگی فرض می‌شود که شرایط موجود در کشورهای در حال توسعه، با شرایط کشورهای اروپای پس از جنگ جهانی دوم، یکسان است.

تئوری تغییر ساختار[۱۰]

تئوری تغییر ساختار بر سیاست‌هایی تاکید می‌کند که روی تغییر ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه تمرکز می‌نمایند. ساختار این کشورها باید از تمرکز بر روی کشاورزی، به سمت مدرن شدن، شهری شدن، تنوع بیشتر تولیدات صنعتی و خدمات حرکت کنند. دو فرم عمده در این تئوری وجود دارد؛ مدل مازاد دو بخشی[۱۱] که توسط لوییس[۱۲] ارائه شده و بیان می‌کند که جوامع کشاورزی دارای مازاد نیروی کار بالایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای توسعه‌ی جمعیت شهری و صنعتی استفاده نمود، و رویکرد الگوهای توسعه‌ی[۱۳] چنری[۱۴] که فرض می‌کند، کشورهای مختلف از طریق مسیرهای مختلفی ثروتمند می‌شوند. الگویی که یک کشور خاص برای توسعه انتخاب خواهد کرد، بستگی به اندازه و منابع آن کشور، در کنار درآمد کنونی آن و مزیت نسبی آن در مقایسه با کشورهای دیگر خواهد داشت(چرنی، ۱۹۶۰). تحلیل‌های عملی در این چارچوب به مطالعه‌ی فرایند مرحله‌ای می‌پردازند که در آن، ساختار و نهادهای یک کشور در حال توسعه، به مرور زمان اجازه‌ی ظهور و جایگزینی صنایع مختلف را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی را می‌دهند(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

منتقدان اصلی این مدل بر تاکید بیش از حد شهری شدن جامعه‌ی صنعتی به قیمت از دست دادن جامعه‌ی روستایی تمرکز می‌کنند. این مساله باعث افزایش قابل توجه نابرابری در داخل کشور می‌شود. به علاوه فرض مدل مازاد دوبخشی درباره‌ی وجود مازاد نیروی کار کشاورزی نیز مورد نقد زیادی قرار گرفته و در مطالعات عملی نشان داده می‌شود که این مازاد نیروی کار فصلی است و در صورت استفاده از آن‌ها در توسعه‌ی صنعت شهری، بخش کشاورزی دچار فروپاشی می‌شود. همچنین رویکرد الگوهای توسعه نیز به دلیل نداشتن چارچوب تئوری مورد نقد واقع می‌شود(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

تئوری وابستگی بین‌المللی[۱۵]

این دسته از تئوری‌های اقتصاد توسعه در دهه‌ی ۱۹۷۰ و در پاسخ به شکست تئوری‌های پیشین در توسعه‌ی گسترده‌ی بین‌المللی مطرح شدند. بر خلاف تئوری‌های گذشته، تئوری‌های وابستگی بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه متولد شده‌اند و موانع رشد را عواملی خارجی می‌بینند. این تئوری‌ها، کشورهای در حال توسعه را از نظر سیاسی و اقتصادی، وابسته به کشورهای قوی‌تر و توسعه‌یافته‌تر فرض می‌کنند و بیان می‌کنند که کشورهای توسعه‌یافته، علاقه‌مند به حفظ برتری خود هستند. سه فرم عمده در این تئوری‌ها وجود دارد. تئوری وابستگی نئوکلونیال[۱۶]، مدل پارادایم اشتباه[۱۷] و مدل وابستگی دو جانبه[۱۸]. ریشه‌های این تئوری‌ها را می‌توان در مارکسیسم جستجو کرد که معتقد است: شکست بسیاری از کشورهای در حال توسعه از اجرای برنامه‌های توسعه‌ی موفق، ناشی از توسعه‌ی تاریخی سیستم کاپیتالیسم بین‌المللی است(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

اساس این دسته از تئوری‌ها بر دو پایه بنا نهاده شده است(دجی[۱۹]، ۲۰۱۲):

۱.کشورهای فقیر، تامین کننده‌ی منابع طبیعی، نیروی کار ارزان، مقصدی برای تکنولوژی‌های منسوخ شده و بازاری برای کالاهای کشورهای توسعه یافته هستند. این اتفاق بدون اینکه کشورهای فقیر بتوانند استانداردهای زندگی خود را تامین نمایند، می‌افتد.

۲.کشورهای ثروتمند، به صورت فعال به دنبال حفظ وابستگی کشورهای فقیر هستند. این عمل می‌تواند از طرق مختلفی مانند: اقتصاد، کنترل رسانه‌ها، سیاست، بانکداری، تامین مالی، تحصیل، فرهنگ و حتی ورزش باشد.

منتقدان این تئوری به موارد زیر به عنوان مشکلات اساسی آن‌ها اشاره می‌کنند:

۱.فساد در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. حتی درون سازمان‌های دولتی نیز فساد بسیار بیشتر از سازمان‌های خصوصی است.

۲.نبود رقابت. با اعطای یارانه به صنایع داخلی و جلوگیری از واردات، شرکت‌ها انگیزه‌ی خود برای بهبود تولیدات و افزایش بهره‌وری را از دست می‌دهند. در نتیجه رضایت مصرف کننده کاهش یافته و تحقیق و توسعه نیز از میان می‌رود.

۳.صنایع وابسته به دولت پایداری کمی دارند و با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. این اتفاق به خصوص در کشورهای فقیر تر که وابستگی بیشتری به کمک‌های بین‌المللی دارند، نمایان‌تر است.

۴.هزینه‌ی فرصت داخلی. یارانه‌هایی که به صنایع پرداخت می‌شود، از خزانه‌ی دولت تامین شده است که می‌توانست به طرق مختلفی مانند توسعه‌ی زیرساخت‌های داخلی، تامین سرمایه یا برنامه‌های رفاه اجتماعی مصرف شود. به علاوه تعرفه‌های بالای واردات نیز باعث می‌شود که مردم به کلی از کالای وارداتی صرفه نظر کنند، یا با صرف نظر کردن از دیگر کالاهای مصرفی خود، آن را به قیمت بالاتری تهیه نمایند.

تئوری نئوکلاسیک

تئوری‌های نئوکلاسیکی در نقطه‌ی مقابل تئوری‌های وابستگی قرار گرفتند و بر پایه‌ی متودولوژی‌های جهان گرایی[۲۰]، عقل گرایی[۲۱] و تحلیل گرایی[۲۲] قرار گرفتند. این تئوری‌ها بیان می‌کنند که دولت نباید دخالتی در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دیگر ادعای این دسته از تئوری‌ها این است که بازار آزاد بدون مانع، بهترین و سریع‌ترین راه دستیابی به توسعه هستند. به نظر می‌رسد که بازارهای آزاد رقابتی که توسط مقررات‌گذاری دولتی، موانع رقابت از آن‌ها زدوده شده است، به صورت طبیعی می‌توانند این اطمینان را ایجاد کنند که تخصیص منابع با حداکثر کارایی اتفاق افتاده و رشد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصادی، ایجاد خواهد شد(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

سه رویکرد مختلف در این دسته از تئوری‌ها وجود دارد که بر اساس نحوه‌ی نگاه آن‌ها به مقررات‌گذاری توسط دولت تقسیم می‌شوند. این سه رویکرد عبارتند از: رویکرد بازار آزاد[۲۳]، تئوری انتخاب عمومی[۲۴] و ریکرد بازار پسند[۲۵]. در بین این سه رویکرد، تئوری انتخاب عمومی و رویکرد بازار آزاد بیان می‌کنند که بازار باید کاملا آزاد باشد و هر دخالتی توسط دولت نتیجه‌ی بدی خواهد داشت. تئوری انتخاب عمومی که در بین این سه رویکرد، رادیکال‌ترین تئوری را ارائه می‌دهد، رابطه‌ی تنگاتنگی با لیبرتارینیسم دارد که معتقد است به ندرت می‌توان دولت خوبی یافت و اندازه‌ی دولت‌ها باید به حداقل ممکن برسد(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

رویکرد بازار پسند، جدیدترین رویکرد ارائه شده است و عموما توسط بانک جهانی برای کشورهای دنیا تجویز می‌شود. این رویکرد با اینکه از بازار آزاد دفاع می‌کند، ولی معتقد است که مشکلات و نواقص متعددی در بسیاری از بازارها وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه نیز شدت بیشتری دارند. در نتیجه دخالت دولت در این نواقص باعث بهبود عملکرد اقتصاد خواهد شد(تودارو و استفن، ۲۰۰۶).

مطالعات جدید

آنچه امروزه به عنوان اقتصاد توسعه دنبال می‌شود، اعتقاد به عملکرد بازار آزاد و تشخیص موارد شکست بازار و دخالت دولت است. در واقع امروزه بسیاری از اقتصاددانان مطرح در زمینه‌ی توسعه، با نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همکاری می‌کنند که اعتقاد به رویکرد بازار پسند دارند و به دنبال ایجاد رشد اقتصادی پایدار و مانا در کشورهای فقیر، از طریق ارتقای آموزش متکی به خود هستند.

چند بحث

بحث‌ها و مطالعات بسیار زیادی پس از قرن بیستم در زمینه‌ی ایجاد تقابل‌های قومیتی[۲۶] و رابطه‌ی آن با توسعه صورت گرفته است. این بخش از مطالعات، رابطه‌ی تنگاتنگی با جامعه شناسی پیدا کرده‌اند. تقابل‌های مورد نظر می‌توانند شامل فرهنگ، زبان یا دین باشند. دو نوع دیدگاه در این مطالعات وجود دارند. دیدگاه اول که فراگیر‌تر است، در مورد رابطه‌ی علیت بین سطوح تقابل‌های قومیتی و عملکرد اقتصادی تحقیق می‌کنند در حالی که گروه دوم که کوچکتر و رادیکال‌تر است، بیان می‌کند که اقتصاد نئولیبرال باعث ایجاد و افزایش تقابل قومیتی می‌شود. این بخش از تحقیقات شامل بحث‌های بسیار زیادی است که سوالات متعددی در آن مطرح می‌شود و درونزایی[۲۷] بالایی در آن وجود دارد که باعث مشکل‌تر شدن بحث می‌گردد.

ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که به دنبال نشان دادن نحوه‌ی تاثیر توسعه‌ و رشد اقتصادی، به خصوص از طریق تجارت آزاد و جهانی‌سازی، بر روی همگن شدن زبان‌ها هستند(دی گراوه[۲۸]، ۲۰۱۳). باربر و لوییس ادعا می‌کنند که حرکات مقاومت بر پایه‌ی فرهنگ، به عنوان عکس‌العملی به تهدید مدرنیزاسیون و توسعه‌ی نئولیبرال ظاهر شده‌اند(باربر، ۱۹۹۰).

در ویرایش دیگری از این مطالعات بیان می‌شود که این تقابل‌ها در واقع ناشی از حسادت اکثریت جوامع نسبت به اقلیتی است که از تجارت و اقتصاد نئولیبرال، سودهای کلان کسب کرده‌اند(پراش[۲۹]، ۲۰۱۳). این حسادت در قالب تجمعات و حرکات سیاسی خود را نشان می‌دهد. پراش بیان می‌کند که وقتی رشد اقتصادی، همزمان با افزایش نابرابری اتفاق می‌افتد، سازمان‌های نژادی یا مذهبی به عنوان کمکی برای محرومان دیده می‌شوند(پراش، ۲۰۱۳). همچنین تحقیقات عملی توسط پیازا ادعا می‌کند که اقتصادهای با توسعه‌ی نامتوازن، کمتر با شورش‌های اجتماعی در فرم تروریسم مقابله می‌کنند. به علاوه احتمال تجربه‌ی تروریسم در جوامعی که تنوع بیشتری در مذهب و قومیت دارند، و سیستم‌های سیاسی بزرگ و پیچیده با احزاب متعدد در آن‌ها، بیشتر است. این احتمال برای جوامع همگن‌تر و با احزاب‌ کمتر در آن‌ها، کمتر خواهد بود(پیازا[۳۰]، ۲۲۰۰۶).

‌اکثر تئوری‌های اخیر حول این سوال می‌چرخند که کدام متغیرها بیشترین تاثیر را در رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارند. تعدادی از متغیرهای مطرح شده عبارتند از:

تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی، ثبات سیاسی دولت، تعرفه‌ها و یارانه‌ها، سیستم قضایی عادل، زیرساخت‌های موجود، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، مراقبت‌های دوران بارداری، آب سالم، سهولت ورود و خروج تجارت، درآمدهای برابر(برای مثال شاخص ضریب جینی) و توصیه‌های دولت در سیاست‌گذاری اقتصاد کلان که می‌تواند شامل تمام سیاست‌های تاثیر گذار در اقتصاد کشور باشد. در این بین تحصیلات یکی از مهمترین متغیرهایی است که به دلیل تاثیر آن در دسترسی به تکنولوژی جدید و ایجاد فضای خلاق به آن پرداخته شده است.

نگاه به فردا

آنچه امروزه از وضعیت تکامل تئوری‌های توسعه می‌بینیم، می‌توان در نموداری به فرم زیر نشان داد.

اعتماد به نفس نقتی ۱-0

این شکل به ملموس‌تر شدن بحث کمک بسیاری می‌کند. اگر در محور عمودی، عدد یک را برابر تسلط کامل دولت در نظر بگیریم و عدد صفر را به معنی آزادسازی مطلق در نظر بگیریم، می‌توانیم نظریات مختلف را از این حیث مقایسه نماییم. مساله‌ی اساسی که باعث تغییر در نظریات می‌شود این است که در هرچه به وضعیت دولتی نزدیک‌تر می‌شویم، فساد، رانت و عدم کارایی و در نتیجه‌ی آن عدم رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. در مقابل وقتی به حالت آزاد در بازارها نزدیک می‌شویم، نابرابری افزایش یافته و احساس بی‌عدالتی افزایش می‌یابد. معایب هر دو حالت در زمانی که شدید می‌شوند، آسیب‌های مهمی به بدنه‌ی جامعه وارد نموده و احتمال ایجاد شورش‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. در نتیجه نظریه‌پردازان و در واقع مردم، به نسبتی که تحمل نابرابری و عدم کارایی را در یک زمان دارند، باید انتخاب کنند که در کجا قرار گیرند. به عبارت دیگر با میزانی از نابرابری که مردم می‌توانند تحمل کنند، در کنار میزان رشد اقتصادی که آن‌ها را قانع می‌کند، می‌تواند تعیین کننده‌ی نوع نگاه به میزان تسلط دولت در اقتصاد باشد.

البته این مساله در حال پیشرفت است و به همین‌جا ختم نمی‌شود. برای مثال شناسایی نقاط شکست بازار که باعث بی عدالتی می‌شود مساله‌ی مهمی است که می‌تواند بحث‌های زیادی را در پی داشته و تعیین کننده‌ی میزان دولتی شدن اقتصاد باشد. همچنین تعریف عدالت و نوع نگاه به آن نیز مساله‌ای است که می‌تواند در جوامع مختلف و در نزد اندیشمندان مختلف متفاوت باشد و میزان تسلط دولت را کاهش یا افزایش دهد. به علاوه تاریخ کشورها و مقدار رنجی که از تجربه‌ی بی‌عدالتی در گذشته داشته‌اند، مورد کاملا تعیین کننده‌ای در این زمینه است. برای مثال اروپا که تجربیات زیادی از ظلم پادشاهان دارد، کاملا متمایل‌تر به دولتی شدن، نسبت به آمریکایی است که تاریخ زیادی ندارد و حساسیت زیادی به نابرابری از خود نشان نمی‌دهد.

همچنین توجه کنید که این بحث از جهت دولتی بودن اقتصاد بود و اوج و افول این نظریات، دارای ابعاد و مشکلات دیگری نیز هست که به طور خلاصه در بخش اول توضیح داده شد. ولی مساله‌ی غالب بحث در نظریات مختلف را می‌توان همین مساله در نظر گرفت. به نظر می‌رسد که از این حیث، نظریات جهانی در حال همگرایی به یک مقدار مشخصی از دخالت هستند. برای مثال در مورد عدم دخالت دولت در خرده فروشی محصولاتی که هم اکنون بازار آن‌ها وجود دارد یا دخالت در مواردی مانند دفاع یا مقررات‌گذاری و ساختار‌سازی مساله‌ای است که در اکثر موارد توافق در آن‌ها ایجاد شده است. به علاوه باید توجه داشت که نظریاتی که به دولتی شدن کامل اقتصاد اعتقاد داشته‌اند، به شدت شکست خورده‌اند و نظریات بازار آزادی با اینکه ظلم اقتصادی زیادی را متحمل بخش‌های پایین دست جوامع می‌کنند، زمان طولانی‌تری دوام آورده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که نتیجه‌ی همگرایی کمی پایین‌تر یک دوم دولتی و یک دومی بازاری خواهد بود و جوامع تحمل بیشتری نسبت به نابرابری، در مقایسه با فساد و عدم کارایی دارند.


[۱] mercantilist

[۲] Bardhan and Urdy

[۳] Linear-stages-of-growth model

[۴] Walt Whitman Rostow

[۵] The Stages of Growth: A Non-Communist Manifesto

[۶] Friedrich List

[۷] Todaro and Stephen

[۸] Take Off

[۹] Marshal Plan

[۱۰] Structural-change theory

[۱۱] two-sector surplus model

[۱۲] W. Lewis

[۱۳] patterns of development

[۱۴] Hollis Chenery

[۱۵] International dependence theory

[۱۶] neocolonial dependence theory

[۱۷] false-paradigm model

[۱۸] dualistic-dependence model

[۱۹] Deji

[۲۰] universalist

[۲۱] rationalist

[۲۲] positivist

[۲۳] free market approach

[۲۴] public-choice theory

[۲۵] market-friendly approach

[۲۶] ethnic conflict

[۲۷] endogeneity

[۲۸] De Grauwe

[۲۹] Prasch

[۳۰] Piazza

متن شما